عملیات بانکی بدون ربا در مجلس نهم بررسی می‌شود

به گزارش سرای نور؛ در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان مبنی بر بررسی طرح عملیات بانکی بدون ربا طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت؛ طبق این اصل، طرح‌ها و لوایح در کمیسیون تخصصی بررسی و تصویب شده و پس از تائید شورای نگهبان ابلاغ می‌شود.

غلامرضا مصباحی‌مقدم نماینده مردم تهران و رئیس کمیته بررسی این طرح در دفاع از آن گفت: بیش از دو سال است که این طرح در کمیته ویژه مورد بررسی قرار گرفت و پس از تصویب کلیات آن در کمیسیون اقتصاد، مجدداً این طرح با حضور نمایندگان بانک مرکزی، بانک‌های مختلف، کارشناسان بانکی، اساتید اقتصاد دانشگاه‌ها، مراجع تقلید و شورای نگهبان مجدداً تدوین شد.

وی ادامه داد: حتی با شورای نگهبان، آیت‌الله جنتی نیز این طرح را مورد بررسی قرار دادیم و ایشان فرمودند یک نسخه آن را زودتر ارسال کنید تا روی آن کار کنیم.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: این طرح توسط رئیس مجلس، خدمت مقام معظم رهبری هم تقدیم شد و ایشان در جلسه‌ای به من فرمودند طرح شما را دیدم و اشاره کردند به حل مشکل جریمه دیرکرد و فرمودند پیشنهادات خوبی در این طرح بیان شده است.

مصباحی‌مقدم با اشاره به دو تغییر اساسی عملیات بانکی در قانون عملیات بانکی بدون ربا، گفت: استفاده از عقود مشارکتی برای بنگاه‌های بزرگ، استفاده از عقود مبادله‌ای برای معامله بنگاه‌های کوچک و خانواده‌ها و همچنین دادن وکالت به بانک‌ها در مورد اعتبارات قرض‌الحسنه از اقدامات مهم این طرح است.

وی اظهار کرد: با دادن وکالت به بانک‌ها برای اعتبارات مربوط به قرض‌الحسنه، دیگر بانک‌ها اجازه نخواهند داد از این اعتبارات استفاده کرده، وام داده و سود بگیرند.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به تشکیل شورای صنفی برای نظارت بر بانک‌ها در صورت تصویب نهایی این طرح، گفت: شورای فقهی بر آئین‌نامه‌های بانک‌ها نظارت خواهند کرد، وجود این شورا خللی در کار بانک‌ها ایجاد نمی‌کند؛ تعجب می‌کنم که چرا بانک مرکزی مخالف است.

مصباحی‌مقدم ادامه داد: پنج سال است که بانک مرکزی، شورای مشورتی فقهی تشکیل داده است اما هیچ اثری ندارد.

وی همچنین با اشاره به ابتکار این طرح برای ایجاد راه‌حلی جهت پرداخت جریمه تأخیر، گفت: بر این اساس دیگر بانک‌ها رأساً نمی‌توانند برای دریافت جریمه تأخیر، ملکی را مصادره کنند بلکه جریمه‌ متخلف به بانک مرکزی داده می‌شود و بانک مرکزی می‌تواند از این منبع، زیان‌ بانک‌ها را پرداخت کند.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: بر این اساس از جریمه‌های دیرکرد، حسابی در بانک مرکزی ایجاد می‌شود که از این حساب می‌توانند جریمه تأخیر افراد معسر را پرداخت کنند.

در ادامه محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل نود در مخالفت با این طرح، گفت: باید قوانین بانکی اصلاح شود اما قانون بانکداری، یک قانون مادر است که همه جامعه با آن درگیر است. ما نمی‌توانیم قانونی را در زمینه بانکی تصویب کنیم که آزمایشی باشد. هیچ‌کس اعتماد و اعتباری برای قوانین آزمایشی قائل نیست.

رئیس کمیسیون اصل نود همچنین با اشاره به ابهامات جدی این طرح گفت: این طرح مشکلی از مشکلات نظام بانکی را حل نخواهد کرد بلکه مشکلات موجود را تشدید می‌کند.

در پایان نمایندگان با ۱۳۷ رأی موافق، ۳۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در مجلس، بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی را به تصویب رساندند.

منبع:مهر